الآية ما يضر بذلك لأن الظاهر من الفسق بحسب العرف ما هو بالجوارح لا العقيدة أيضا على أن التثبت حصل من كلامهم انتهى وفيه نظر لأن المتبادر من التبين في آية النبأ تحصيل العلم أو ما يقوم مقامه شرعا لا مطلق الاعتقاد الراجح كما لا يخفى والمسألة لا تخلو من إشكال والتحقيق التفصيل فيها بأن يقال أخبار المخالفين إن لم تفد الظن والعلم بالحكم الشرعي فليست بحجة للأصل والعمومات السّليمة عن المعارض وظهور مصير المعظم إلى عدم حجيتها فيحصل به الوهن فيما ادعاه الشيخ من الإجماع إن سلم شموله للمفروض وإن أفادت الظن بذلك فهي حجة لأصالة حجية الظن المؤيدة بظهور مصير المعظم إلى الحجية لا يقال هذا التفصيل خرق للإجماع المركب إذ ليس في المسألة إلا قولان اشتراط الإيمان مطلقا وعدمه كذلك فالتفصيل خرق لهما فلا يجوز المصير إليه لأنا نقول لا نسلم ذلك فإن تنزيل إطلاق كلام المانعين من الحجية على صورة عدم حصول الظن ودعوى أن مرادهم أن خبر المخالف بنفسه من حيث هو لا يكون حجة كما أن خبر المؤمن من العدل حجة بنفسه ومن حيث هو في غاية القوة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل قال في مجمع الفائدة إن المراد بالإيمان اعتقاد الإمامية الاثني عشرية من أصناف الشيعة لا غير والظاهر أنه يحصل بمعرفة اللَّه تعالى ونبوّة نبينا صلى الله عليه وآله محمد صلى الله عليه وآله وتصديقه في جميع ما جاء من الأحكام وغير مثل الموت وعذاب القبر والحشر والنشر والنار والثواب والعقاب والصّراط والميزان وغير ذلك من نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام والكتب السالفة وأنه لا نبي بعده وبإمامة الأئمة الاثني عشر عليه السلام كلّ واحد واحد وأن آخرهم قائمهم عليهم السلام حيّ من وقت موت أبيه وإمامته حتى يظهره اللَّه تعالى وأنه إمام الزمان حتى يفنى الدنيا وينتهي التكليف كل ذلك يكفي إجمالا بطريق العلم اليقيني الَّذي لا يحتمل نقيضه وإن لم يكن برهانيا وهو ظاهر وقد سبق الإشارة إليه مرارا انتهى الثاني لا فرق على تقدير اشتراط الإيمان بين خبر العامي كالسكوني والشيعي الذي ليس بإمامي كالواقفي والناووسي والكيساني والفطحي ولا فرق بين أن يكون عدم إيمانهم باجتهاد أو تقليد الثالث قال في الشرائع ويثبت الإيمان بمعرفة الحاكم أو قيام البينة أو الإقرار انتهى وهو جيد قال في المسالك مرجع الثلاثة إلى الإقرار لأن الإيمان أمر قلبي لا يمكن معرفته إلا من معتقده بالإقرار ولكن المصنف اعتبر الوسائط بينه وبين المقر انتهى وفيه نظر الرّابع قال في العدة أما ما ترويه الغلاة والمتهمون والمضعفون وغير هؤلاء فما تختص الغلاة بروايته فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو عمل بما رووه في حال الاستقامة وترك ما رووه في حال خطائهم ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه حال تخليطه وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي القراقر وغير هؤلاء فأما ما يروونه حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كلّ حال وكذلك القول فيما يرويه المتهمون والمضعفون وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدلّ على صحتها وجب العمل به وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم فلأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات انتهى مفتاح صرّح في المعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والرعاية والمعالم والزبدة ومشرق الشمسين والمختصر وشرحه والأحكام بأنه يشترط في الراوي أن يكون ضابطا فلو لم يكن ضابطا لم يقبل خبره ولو كان عادلا ولهم وجوه منها دعوى نفي الخلاف في ذلك في المعالم وغاية المأمول فقالا لا خلاف في اشتراط الضبط انتهى ويعضده ما ذكره في شرح الدّراية فقال وجمهورهم على اشتراط ضبطه لما يرويه والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم من الكتاب والسّنة خرج منها خبر الضابط ولا دليل على خروج خبر غيره فيبقى مندرجا تحتها ومنها ما تمسّك به في النهاية والمعالم وغاية المأمور فقالوا يشترط الضبط فإن من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث ويكون مما يتم به فائدته ويختلف الحكم بعدمه أو يسهو فيزيد في الحديث ما يضطرب به معناه أو يبدّل لفظا بآخر أو يروي عن المعصوم ويسهو عن الواسطة مع وجودها إلى غير ذلك من أسباب الإخلال فيجب أن يكون الحديث لا يقع فيه كذب على سبيل الخطأ انتهى وقد أشير إلى ما ذكر في جملة من الكتب ففي المنية والمعالم والمختصر وشرحه يشترط الضبط لأنه لا يحصل من خبر غير الضابط علم ولا ظن مطلق وفي شرح المبادي إذ لا يبقى وثوق مع عدم الضبط انتهى لا يقال مقتضى إطلاق مفهوم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره جواز الاعتماد على خبر العادل مطلقا ولو لم يكن ضابطا لأنا نقول لا يجوز الاعتماد على هذا الإطلاق أما أوّلا فللزوم تقييده بدعوى نفي الخلاف المتقدم إليها الإشارة المعتضدة بالشهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف لو كان وأما ثانيا فلمعارضته بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم وهي أولى بالترجيح مطلقا ولو فرض أخصّية آية النبأ أما على تقدير كون التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه كما هو التحقيق فواضح وأما على تقدير أخصيّة آية النبأ فلاعتضاد تلك العمومات بما تقدم إليه الإشارة وهو موجب لترجيحها على هذا الخاص كما لا يخفى وأما ثالثا فلأن الإطلاق المذكور ينصرف إلى الغالب وهو الضابط فيبقى غيره مندرجا تحت العمومات فتأمل ولا يقال اشتراط العدالة كما عليه المعظم وسيأتي إليه الإشارة يغني عن هذا الشرط كما صرّح به الشهيد الثاني على ما حكاه في مشرق الشمسين فقال لا ريب أنه لا بد في حصول الوثوق بقول الراوي من كونه ضابطا أي لا يكون سهوه أكثر من ذكره ولا مساويا له وهذا القيد لم يذكره المتأخرون في تعريف الصّحيح و